د. محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين
كشفت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة واجهت خلافات حادة الأسبوع الماضى، بسبب اختيار قيادات حزب "الحرية والعدالة"، وأكدت المصادر أن الغالبية من أعضاء مجلس شورى الجماعة رفضت تسمية عضو مكتب الإرشاد د. محمد مرسى كرئيس للحزب ود. سعد الكتاتنى أمينا عاما ود. عصام العريان نائبا لرئيس الحزب.
كما ذكرت مصادر بالجماعة وجود خلافات بين أعضاء الجماعة حول نسبة الترشح لانتخابات البرلمان المقلبة، ولم تنته الخلافات بقرار مجلس الشورى العام فى الاجتماع الذى عقد بمقر الجماعة الجديد فى المقطم برفع نسبة المشاركة بها إلى ما بين 45 و50 %.
وكان هناك مطالبات فى الجماعة بمجلس الشورى العام لتخفيض النسبة، وعدم مخالفة وعود الجماعة السابقة بعدم الترشح لأكثر من 35 %، واتهم بعض من أعضاء مجلس شورى الجماعة قرار زيادة النسبة بغير الموفقة، واعتبروه بداية الشقاق بين الجماعة والقوى السياسية، ووعد بعض من أعضاء مجلس الشورى بعدم المشاركة فى عملية الترشح أو الاستطلاعات حول موقف المرشحين.
وفى سياق متصل، اعتبر عدد من أعضاء مجلس شورى الجماعة أن مكتب الإرشاد مارس الوصاية على المجلس الذى يعد أعلى سلطة فى الجماعة، بدون التشاور أو التنسيق، واختلف قيادات الجماعة ما بين مجلس الشورى ومكتب الإرشاد على المؤسسة صاحبة سلطة الاختيار والتسمية لمسئولى "الحرية والعدالة".
وكان الرأى الغالب فى مجلس الشورى العام، الذى انتهى السبت الماضى من أول اجتماعاته العلنية منذ 16 عاماً، وعلى مدار يومين، باختيار كل من مرسى والتكاتنى والعريان لقيادة الحزب طوال أربع سنوات قادمة، على ضرورة ألا تمارس الجماعة وصاية على مؤسسى الحزب، إلا أن الصوت القوى كان لقيادات مكتب الإرشاد التى فرضت على مجلس الشورى اختيار المسئولين عن الحزب خوفا من ابتعاد الحزب عن مبادئ الجماعة.
وكشفت المصادر أن مجلس الشورى رشح عدداً منه ثلاثة أسماء أخرى فى مواجهة مرشحى مكتب الإرشاد، مما أدى لتفاقم الأمر، وتم الضغط على مرشحى مجلس الشورى العام بطرق مختلفة للتنازل لصالح مرشحى مكتب الإرشاد، بل اعتذروا لمن رشحوهم لإنهاء هذا الموقف.
كما ذكرت مصادر بالجماعة وجود خلافات بين أعضاء الجماعة حول نسبة الترشح لانتخابات البرلمان المقلبة، ولم تنته الخلافات بقرار مجلس الشورى العام فى الاجتماع الذى عقد بمقر الجماعة الجديد فى المقطم برفع نسبة المشاركة بها إلى ما بين 45 و50 %.
وكان هناك مطالبات فى الجماعة بمجلس الشورى العام لتخفيض النسبة، وعدم مخالفة وعود الجماعة السابقة بعدم الترشح لأكثر من 35 %، واتهم بعض من أعضاء مجلس شورى الجماعة قرار زيادة النسبة بغير الموفقة، واعتبروه بداية الشقاق بين الجماعة والقوى السياسية، ووعد بعض من أعضاء مجلس الشورى بعدم المشاركة فى عملية الترشح أو الاستطلاعات حول موقف المرشحين.
وفى سياق متصل، اعتبر عدد من أعضاء مجلس شورى الجماعة أن مكتب الإرشاد مارس الوصاية على المجلس الذى يعد أعلى سلطة فى الجماعة، بدون التشاور أو التنسيق، واختلف قيادات الجماعة ما بين مجلس الشورى ومكتب الإرشاد على المؤسسة صاحبة سلطة الاختيار والتسمية لمسئولى "الحرية والعدالة".
وكان الرأى الغالب فى مجلس الشورى العام، الذى انتهى السبت الماضى من أول اجتماعاته العلنية منذ 16 عاماً، وعلى مدار يومين، باختيار كل من مرسى والتكاتنى والعريان لقيادة الحزب طوال أربع سنوات قادمة، على ضرورة ألا تمارس الجماعة وصاية على مؤسسى الحزب، إلا أن الصوت القوى كان لقيادات مكتب الإرشاد التى فرضت على مجلس الشورى اختيار المسئولين عن الحزب خوفا من ابتعاد الحزب عن مبادئ الجماعة.
وكشفت المصادر أن مجلس الشورى رشح عدداً منه ثلاثة أسماء أخرى فى مواجهة مرشحى مكتب الإرشاد، مما أدى لتفاقم الأمر، وتم الضغط على مرشحى مجلس الشورى العام بطرق مختلفة للتنازل لصالح مرشحى مكتب الإرشاد، بل اعتذروا لمن رشحوهم لإنهاء هذا الموقف.
No comments:
Post a Comment